لزوم همکاری وزارت صمت با انجمن‌ها برای اصلاح سامانه بهین‌یاب
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۷۷۲۳
علی لشگری عضو هیات مدیره انجمن جامعه صنعت کفش گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ایجاد تقاضا‌های کاذب در بازار مواد اولیه در پی بروز نوسانات ارزی در کشور اظهار کرد: امسال، نسبت به سال گذشته تقاضا‌های خریداران واقعی‌تر شده و با پایش اطلاعات در سامانه بهین‌یاب وضعیت به مراتب بهتر از سال گذشته بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: تولید کفاشان دست‌دوز ۵۰ درصد کاهش یافته است
او اظهار کرد: فعالان صنایع پایین دستی معتقد هستند که با وجود برخی نارسایی‌ها و ضعف‌هایی که در زمینه سهمیه‌بندی‌ها در این سامانه مشاهده میشود، وجود چنین سامانه‌ای بهتر از نبود آن است. ضمن اینکه در سال جاری اتفاق مثبتی که افتاد تشکیل کمیته تخصی محصولات پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود که با برگزاری جلسات تخصصی به صورت هفتگی و یا دو هفته یکبار به رصد تحولات مواد اولیه و عرضه محصولات می‌پردازد و نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله وزارت صمت و معاونت صنایع، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، انجمن‌های تخصصی و تشکل‌ها و پتروشیمی‌ها و نیز نماینده بورس به بررسی مسایل مربوط به واحد‌های تولیدی می‌پردازند و نتایج این جلسات در کمیته راهبردی وزارت صمت به بحث گذاشته شده و تصمیمات مطلوب گرفته میشود.
او با بیان اینکه به کمک این اقدامات تقاضا‌های کاذبی که در سال گذشته تحت تأثیر نوسانات شدید ارزی در بازار محصولات پتروشیمی بروز کرد، امسال به مرور کاهش یافته است، گفت: براساس مکانیسم‌هایی که کمیته راهبردی وزارت صمت برای سهمیه‌بندی‌ها طراحی کرده است، در حال حاضر شاهد تقاضا‌های واقعی در بازار هستیم و سهمیه‌های سامانه بهین‌یاب وزارت صمت اصلاح شده است. ضمن اینکه این کمیته با رصد معاملات گرید‌های مختلف و مراقبت از رعایت کف عرضه، تعادل بین عرضه و تقاضا را به خوبی مدیریت کرده است.
او تأکید کرد: با توجه به مدیریت عرضه در بازار، به نظر می‌رسد عمده ابهاماتی که در بازار وجود دارد از بابت میزان تقاضا و خرید‌هایی است که توسط برخی افراد صاحب سرمایه‌های سرگردان و واحد‌های تولیدی غیرفعال صورت می‌گیرد که در این زمینه باید وزارت صمت با تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه همکاری‌های موردنیاز را داشته باشند تا اطلاعات واقعی و صحیح برای در نظر گرفتن سهمیه‌ها ارایه شود. چرا که در حال حاضر مبنای تعیین سهمیه‌ها در سامانه بهین یاب وزارت صمت براساس میانگین مصرف سه سال گذشته است و در صورت ارایه اطلاعات درست به کمک بنگاه‌های تولیدی، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی می‌توان ابهامات و ایرادات موجود در این سامانه را به راحتی مرتفع کرد.
این عضو هیات مدیره انجمن جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خصوص مشکلات و التهاباتی که ممکن است در معاملات برخی گرید‌ها و اقلام مصرفی واحد‌های تولیدی مشاهده شود را برای اصلاح و بازنگری در سهمیه بندی‌های سامانه بهین‌یاب در کمیته مذکور طرح می‌کند، اظهار کرد: درست است که سامانه بهین‌یاب نیز همانند هر سامانه دیگری ضعف‌هایی دارد، اما باید همه کمک کنیم که با پایش دقیق‌تر اطلاعات و ارایه آمار درست و واقعی این شرایط بهبود یابد و سهمیه‌ها اصلاح شود. همانطور که امسال با تلاش‌هایی که در این کمیته صورت گرفت، کمتر شاهد بروز تقاضا‌های کاذب در بازار هستیم و حاصل این هماهنگی‌های انجام شده در سال جاری این بوده که برخلاف سال قبل خبری از تقاضا‌های غیرواقعی سال ۹۷ وجود ندارد.
لشگری با تأکید بر اینکه اصلاح سهمیه‌ها در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت و بهبود وضعیت تقاضا در بازار مواد اولیه مصرفی صنایع پایین دستی پتروشیمی همکاری همه جانبه فعالان، انجمن‌ها و تشکل‌ها با وزارت صمت را می‌طلبد، افزود: اعتقاد دارم گوش شنوا وجود دارد و اگر همه تشکل‌ها و بنگاه‌هایی که دارای هویت و شناسنامه هستند، اطلاعات واقعی تولید و فروش خود را به این کمیته و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ارایه کنند، روز به روز وضعیت بهتر شده و با رفع نواقص موجود مطمئنا نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
او در پایان سخنان خود گفت: اقدام دیگری که مثبت ارزیابی شده و می‌تواند مؤثر واقع شود، اجرای طرح افق است که در آن هر واحد تولیدی که مواد اولیه خود را براساس سهمیه‌های سامانه بهین‌یاب خریداری می‌کند باید تمام گردش عملیات واحد خود اعم از میزان تولید و فروش خود را در سامانه افق ثبت کند که این اقدام می‌تواند در اصلاح اطلاعات سامانه بهین‌یاب کمک کرده و ضمن رفع نواقص موجود در این سامانه، به حذف تقاضا‌های کاذب از بازار منجر شده و مواد اولیه را به دست تولیدکننده واقعی برساند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت کفش وزارت نفت بهین یاب سامانه بهین یاب وزارت صمت سامانه بهین یاب سامانه بهین یاب واحد های تولیدی سهمیه بندی ها مواد اولیه ملی صنایع سال گذشته رفع نواقص تشکل ها تشکل ها سهمیه ها انجمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۷۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت