به نقل از «فردا»

بساط ۹ساله دلالان پتروشیمی در سامانه بهین یاب

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۰۶۳۱

خبرگزاری تسنیم: با وجود گذشت حدود ۹ سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد. به طوری که برخی از تولیدکنندگان واقعی اعتقاد دارند که همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه وزارت صمت برای خرید مواد اولیه معرفی می‌شوند و از این رهگذر (اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد) سود‌های نجومی به جیب می‌زنند؛ براین اساس ضعف نظارتی وزارت صمت بر مجوز‌های ثبت شده در بهین یاب باعث شده تا نه تنها اهداف ابتدایی آن محقق نشود، بلکه امروز برخی فعالان صنعت پتروشیمی اصلی‌ترین مشکل تامین مواد اولیه را ابتدا قیمت گذاری دولتی محصولات و پس از آن، نبود نظارت بر شرکت‌های دارای مجوز در این سامانه عنوان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رانت هنگفت صنعت پتروشیمی به دلیل اختلاف قیمت خوراک و نرخ‌های موجود در بازار آزاد، بازار شیرینی را برای دلالان فراهم کرده به طوریکه همواره یکی از چالش‌های موجود، شناسایی تولیدکنندگان واقعی صنایع پایین دستی است که البته ریشه عمده این مشکلات را باید در قیمت گذاری دستوری وزارت صمت جستجو کرد که راضی نمی‌شود حداقل سود واقعی حاصل از تولید به جای دلالان به جیب شرکت‌های تولیدی رود؛ با این اقدام هم تولید رشد می‌کند و هم جذابیت دلالی در بازار‌های کالایی به حداقل می‌رسد.

شروع ماجرای بهین یاب

افزایش دامنه تحریم‌های اقتصادی اواخر دهه ۸۰ علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی رویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمت‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصولات به دلیل احتکار باعث شد تا صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی اسیر جولان واسطه‌ها شوند.

درهمین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان در سراسر کشور دارد، مسئول شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی پتروشیمی به بورس کالا شد تا از این پس تنها با معرفی این وزارتخانه، خریداران مجوز خرید مواد اولیه را پیدا کنند. به این ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸ کمیسیون اقتصادی دولت وقت، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه و دستورالعمل معرفی واحد‌های تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تامین نیاز مواد اولیه صنایع پائین‌دستی را ابلاغ کرد.

راه اندازی بخش پتروشیمی «بهین یاب» از سال ۹۰

همچنین ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تسهیل امور و افزایش سطح دسترسی سریع واحد‌های تولیدی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی بخش پتروشیمی را در سایت بهین یاب راه اندازی کرد که دستورالعمل آن در اردیبهشت و تیر ماه سال ۱۳۹۰ به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شد.

بدین ترتیب معرفی نامه‌های صادر شده از طریق سایت بهین‌یاب و سامانه مدیریت فرآیند از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۰ ملاک عمل قرار گرفت.

چرخه باطل

درحالی که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان و اتحادیه‌های تولیدی از ورود دلالان از روزنه‌های بهین یاب گلایه دارند، وزارت صمت نیز همواره در این سال‌ها از اصلاح و پایش اطلاعات این سامانه خبر می‌دهد که امروز با گذشته ۹ سال از آغاز بکار این سامانه کماکان صدای اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی بلند است.

به اعتقاد فعالان صنعت پتروشیمی، همچنان برخی شرکت‌ها که براساس مجوز سامانه بهین یاب اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند، یا محصول را از همان ابتدا راهی بازار آزاد می‌کنند و سود قابل توجهی به جیب می‌زنند؛ یا بخشی از محصول را روانه تولید و بخش دیگر را در بازار آزاد می‌فروشند و یا اینکه کل محصول را وارد چرخه تولید می‌کنند، اما در انتها محصولشان را با قیمت‌های بازار آزاد به مصرف کننده می‌فروشند.

رویدادی که نشان دهنده یک چرخه باطل و از دست رفتن منابع عظیم کشور است و به نظر می‌رسد «پایش اطلاعات سامانه بهین یاب» و همچنین «نظارت دقیق بر تزریق مواد اولیه به مدار تولید» و «مبلغ فروش شرکت ها» بیش از هر زمانی باید مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گیرد.

رویدادی تاسف بار در وزارت صمت

اثبات ناکارآمدی و مدیریت ضعیف وزارت صمت بر مجوز‌های صادر شده در سامانه بهین یاب سال گذشته در دادگاه‌های فساد اقتصادی اعلام شد. به طوریکه در دادگاه‌های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت، دریافت ۳۲۶ میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید ۲۸ شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد.

با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد که سرپرست جدید وزارت صمت باید دستور جدی برای پایش دقیق و به روز اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در سامانه بهین یاب را صادر کند و البته پیش از اجرای این کار، اشتباه متولیان امر طی دو سال گذشته یعنی ریشه جذاب شدن بازار‌های کالایی برای دلالان، یعنی قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد تا هم تولید رشد کند و هم امکان شناسایی مصرف کنندگان واقعی در بهین یاب امکان پذیر شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: دلالان پتروشیمی سامانه بهین یاب تولیدکنندگان واقعی سامانه بهین یاب صنعت پتروشیمی معدن و تجارت مواد اولیه بازار آزاد وزارت صمت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۰۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قراردادهای مهمی در صنعت نفت ایران در راه است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در سال ۱۴۰۳ قراردادهای مهمی در صنعت نفت کشور به امضا خواهد رسید و به‌تدریج تمامی تفاهم‌نامه‌ها در این سال به قرارداد تبدیل خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه 16 میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی اظهار داشت: امروز با ورود پتروشیمی‌ها به بخش بالادستی یک رویکرد مهم آغاز می‌شود که این رویکرد، منشأ خیر و برکت برای ملت ایران است.

وی افزود: پیش‌از این با سرمایه‌گذاری بانک‌ها که امانت‌دار پول مردم هستند در صنعت نفت و گاز، شاهد مشارکت مردم در جهش تولید بودیم و امروز با ورود پتروشیمی‌ها که سهامداران اصلی آن‌ها نیز مردم هستند به بخش بالادستی، شاهد مشارکت مردم در جهت جهش تولید در صنعت نفت هستیم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه "وزارت نفت سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی را به هیئت وزیران پیشنهاد داد"، گفت:  با پیشنهاد وزارت نفت این رویکرد جدید شکل گرفته تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند در کنار شرکت‌های اکتشاف و تولید به‌صورت مستقیم با شرکت ملی نفت برای توسعه بخشس بالادستی وارد قرارداد شوند.

وی ادامه داد: با همکاری بانک‌ها در سال گذشته 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش بالادستی آغاز شد که از این میزان 12.5 میلیارد دلار آن برای میادین مشترک است که از این رقم 11.5 میلیارد دلار برای توسعه یکپارچه آزادگان شمالی و جنوبی و رسیدن به تولید 570 هزار بشکه در روز است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: همچنین در بیستم اسفندماه با امضای 4 قرارداد، طرح بزرگ 20 میلیارد دلاری فشارافزایی پارس جنوبی آغاز شد که پروژه بسیار مهمی در بخش نفت و گاز کشور است.

خجسته‌مهر با اشاره به ارزش 6.4 میلیارد دلاری تفاهم‌نامه‌های امروزی که با شرکت‌های پتروشیمی برای ورود به بخش بالادستی امضا شده، گفت: در صورت پیوستن هلدینگ‌های پتروفرهنگ و باختر، ارزش این تفاهم‌نامه‌ها که در آینده نزدیک به قرارداد تبدیل می‌شوند به 7 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

وی افزود: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها، 20 مخزن گازی در استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برای تولید روزانه مجموعا 130 میلیون مترمکعب گاز به شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی واگذار می‌شود که در مرحله اول قراردادهای محرمانگی برای ارائه اطلاعات کامل مخازن با شرکت‌ها امضا شده و این شرکت‌ها موظف هستند در سریعترین زمان ممکن، طرح‌های توسعه‌ای خود را با جزئیات ارائه دهند و در سال جاری این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: با ورود شرکت‌های پتروشیمی به بخش بالادستی، هم به کاهش ظرفیت خالی ناشی از کسری خوراک صنعت پتروشیمی کمک می‌شود و هم برای افزایش 30 میلیون تنی ظرفیت صنعت پتروشیمی در خلال برنامه هفتم به خوراک نیاز است که این رویکرد می تواند به تأمین خوراک پایدار این صنعت، کمک کند.

وی ادامه داد: در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط سالانه 1.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز شده، اما در دولت سیزدهم در 2.5 سال اخیر، مجموعا 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده، به عبارتی به‌طور متوسط 6.3 میلیارد دلار در سال جذب سرمایه در نفت و گاز شده که 4 تا 5 برابر دولت‌های قبلی است.

خجسته‌مهر خاطرنشان کرد: در سال 1403 قراردادهای مهمی در صنعت نفت کشور به امضا خواهد رسید و به‌تدریج تمامی تفاهم‌نامه‌ها در این سال به قرارداد تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/