پشت پرده رانت «بهین یاب» با جهش دلار نمایان شد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۴۴۱۸
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، حدود 9 سال از شروع به کار سامانه «بهین یاب» گذشته است؛ سامانهای که قرار بود بر ورود خریداران و فروشندگان محصولات اساسی نظارت و بازبینی کند اما به معبری برای رانت خواری دلالان و تولید کننده نماها تبدیل شده و به این ترتیب، امکان دستیابی تولیدکنندگان واقعی به محصول مورد نیاز خود دشوار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی بخشنده، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد رانت زای سامانه «بهین یاب» تأکید دارد که علاوه بر تغییر برخی قوانین باید نحوه فعالیت این سامانه تغییر کند و نظارت بر آن تشدید شود.
او افزایش قیمت دلار را عاملی برای تشدید فعالیت رانت خواران برای نفوذ به سامانه بهین یاب وزارت صمت و کسب سهمیه خرید میداند و بر ضرورت انسداد دریچههای این نفوذ از طریق سامانه بهین یاب تأکید دارد. گفت و گوی تسنیم با بخشنده را در ادامه میخوانید:
* وزارت صمت سامانه «بهین یاب» را فعال کرد تا نحوه دریافت مواد اولیه را مدیریت کند، اما منتقدان به ناکارآمدی این سامانه در ممانعت از نفوذ دلالان به بازار اشاره دارند. این ارزیابی را چقدر مبتنی بر واقعیت می دانید؟
اگر معاملات پتروشیمی در سال 88 را پیگیری کنید خواهید دید که هیچ محدودیتی برای ورود خریداران به بورس کالا وجود نداشت. با شروع به کار سامانه «بهین یاب» و البته دخالت ها بر روند قیمت کالاها، برخی دلالان و واسطهها، شرکتهای صوری راه اندازی و یا کارخانههایی را اجاره کردند تا بتوانند در این بازار فعالیت کنند. فسادی که در این رابطه به وجود آمد باعث شد تا تخصیص سهمیهها به صورت بهینه انجام نگیرد. به عنوان مثال، شرکتی که واقعاً تولیدکننده بود در ماه تقاضای 300 تن از محصولات را داشت اما سامانه بهین یاب برای آنها 100 تن در نظر میگرفت ولی شرکتی که تازه تأسیس بود و تولید خاصی نیز نداشت از طرق مختلف، توانست سهمیه زیادی را به دست آورد. در واقع، عملکرد «بهین یاب» عامل ایجاد رانت برای دلالان است. البته در یک سال گذشته تلاش شد که سامانه بهین یاب را پالایش کنند و با همین هدف، برخی سهمیهها کاهش یافت اما هنوز ضرورت اصلاح عملکرد این سامانه و توزیع بهینه و عادلانه سهمیه ها جدی است.
*راهکار اصلاح سامانه بهین یاب چیست؟
باید در مورد بهین یاب نظارت های خاص وجود داشته باشد. اکنون نظارت هایی مانند آمار تولید، فهرست بیمه کارکنان یا حتی میزان مصرف برق کارخانهها را مورد بررسی قرار میدهند اما متأسفانه همچنان راه فرار باز است و سوءاستفاده های زیادی از این سامانه صورت میگیرد.
هم اکنون با فاصله زیادی که بین دلار نیمایی و دلار آزاد وجود دارد، تقاضای کاذب برای خرید مواد اولیه زیاد است و باید برای آن فکری کرد، از جمله برای متعادل کردن قیمت ها باید در فرمول قیمتگذاری تجدید نظر کنند.
*درباره فرمول قیمت گذاری بیشتر توضیح میدهید؟
مثلاً محصولات پتروشیمی براساس «قیمتهای جهانی و دلار نیمایی» تعیین قیمت میشود اما چون بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی فاصله زیادی وجود دارد این فرمول باعث میگردد در زمانی که دلار آزاد گران میشود، قیمت پایه رسمی که بر مبنای دلار نیمایی است تفاوت فاحشی پیدا کند و همین اختلاف قیمت کافی است تا دلالان جذب بازار شوند و معبر ورود آن ها به بازار، سامانه بهین یاب است.
*شما راهکار جدیدی ندارید؟
پیشنهاد بنده این است که دلار را بر اساس «دلار سنا» محاسبه کنند اما تخفیف را از 5 درصد به 10 درصد افزایش دهند.
* دلیل اصلی به وجود آمدن سامانه «بهین یاب» کنترل بهینه بود اما به نظر می رسد همین سامانه به نقطهضعف بازار تبدیل شده است و مصرفکننده واقعی باید در این سامانه با دلالان برای دریافت سهمیه خرید کالا رقابت کند.
بله. یکی از ایرادات مهم سامانه «بهین یاب»، این است که قانونی در آن وجود دارد که اگر شرکتی میخواهد وارد بهین یاب شود باید در شعاع 120 کیلومتری شهرها باشد اما بهطور مثال شهرک صنعتی پرند و یا شمسآباد در این فاصله نیستند درحالیکه تولیدکنندگان بزرگی در آنجا وجود دارد اما یک شرکت در یکی از شهرهای دورافتاده که با 10 درصد توان خود تولید محصول میکند بهراحتی میتواند سهمیه خوبی بگیرد چون در شعاع 120 کیلومتری شهر قرار دارد.
* در خبرها آمده که حتی برخی در رابطه با سامانه بهین یاب دستگیر شدهاند...
بله. چند کارمند وزارتخانه در بخش بهین یاب، گلوگاه فساد ایجاد کرده بودند و سهمیهها را جابهجا میکردند. ببیند؛ تا زمانی که در بازار ارز التهاب وجود دارد تقاضای کاذب هم خواهد بود. اسفند سال گذشته که بازار ارز متعادل بود و تفاوت بازار آزاد و بازار نیمایی در حدود 5 درصد بود، تقاضاها نیز مشکلی نداشت اما بهمحض اینکه فاصله بین قیمتهای دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر شد، رانت قیمتی و تقاضای کاذب نیز افزایش پیدا کرد. بازهم تأکید میکنم که باید برای فرمول قیمتگذاری فکر اساسی شود، همچنین باید کنترل بیشتری بر شرکتهای خریدار و نحوه مصرف آنان اعمال شود.
*روال اعلام سهمیه ها از سوی وزارت صمت به بورس کالا چگونه است و چرا برخی مواقع بورس، مقصر ورود دلالان جلوه داده می شود؟
روال کار سامانه به اینگونه است که سهمیهها هر روز از طرف وزارت صمت برای بورس کالا فرستاده میشود و بورس نیز آن را بر روی سیستم به روز میکند، یعنی بورس بههیچ عنوان، دخل و تصرفی در سهمیهها ندارد اما متأسفانه، برخی افراد همواره طی سال های اخیر تلاش می کنند به دلیل شفافیتی که در معاملات بورس وجود دارد و این شفافیت به سود آن ها نیست، بورس را مورد هجمه قرار دهند؛ البته به نظر می رسد این ادعاها به دلیل انتشار اطلاعات از نحوه کار و معاملات و همچنین کارنامه بورس کالا، مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: سامانه بهین یاب دلار نیمایی بورس کالا وزارت صمت سهمیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۴۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف قیمت نفت در ۸۰ دلار محکم شد
تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز، برآورد خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ را با فرض عقب ماندن رشد عرضه از تقاضا در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی، برای دومین بار بالا بردند و پیشبینی کردند این طلای سیاه بالای ۸۰ دلار در هر بشکه می ماند.
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۴۳ اقتصاددان و تحلیلگر در دو هفته گذشته، پیشبینی شد قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۴، به ۸۴ دلار و ۶۲ سنت میرسد که بالاتر از برآورد ۸۲ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی مارس رویترز است و دومین بازبینی صعودی متوالی پیشبینی قیمت نفت در سال میلادی جاری محسوب می شود.
میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۸۳ دلار و ۵۰ سنت بوده است.
پیشبینیها برای نفت آمریکا هم از ۷۸ دلار و ۹ سنت در مارس، به ۸۰ دلار و ۴۶ سنت در آوریل بازبینی شد.
سورو سرکار، سرپرست تیم بخش انرژی در بانک «دی بی اس» در این باره گفت: عوامل عرضه و تقاضای بازار در نیمه اول امسال، محدودتر از آنچه تصور میرفت، ماندهاند. روندهای تقاضا از آنچه پیشبینی شده بود، مثبتتر بوده است و با کاهش ذخایر و محدودیت عرضه اوپک پلاس، از قیمت نفت پشتیبانی خواهد کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده که با وجود برخی ریسکهای نزولی، رشد تقاضا برای نفت تا حدودی مطابق با روندهای پیش از کرونا مانده است. این آژانس پیشبینی کرده است تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴، به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد میکند.
اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجی رویترز، انتظار دارند تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۴، بین ۰.۹ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند.
تحلیلگران در واحد اکونومیست اینتلیجنس میگویند تقاضا برای نفت که با مصرف قوی در کشورهای در حال توسعه، به رکورد بالای جدیدی خواهد رسید به همراه تنشهای ژئوپلیتیکی، برای قیمت نفت در سطح ۸۰ دلار در هر بشکه، کف ایجاد کرده است.
اکثر تحلیلگران خاطرنشان کردند که قیمت ۱۰۰ دلار هر بشکه نفت، با وجود ابهامات و نوسان عرضه مرتبط با تحولات خاورمیانه، بعید است.
طبق پیشبینی اقتصاددانان و تحلیلگران، در بخش عرضه، انتظار میرود اوپک پلاس که در راس آن عربستان سعودی و روسیه قرار دارد، کاهش تولید خود را پس از ژوئن همچنان ادامه دهند و این امر، عرضه در بازار را دچار کمبود میکند.
بر اساس گزارش رویترز، در حالی که برخی از تحلیلگران پیشبینی کردند تولید نفت آمریکا امسال رشد خواهد کرد اما سایرین هشدار دادند اولویت دادن به سوددهی به سهامداران به جای توسعه تولید در صنعت نفت شیل آمریکا، ممکن است رشد تولید این صنعت را محدود کند.
انتهای پیام