روزنه ورود دلالان به بازار مواد اولیه کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۷۶۰۵
رواج قاچاق مواد اولیه، آن هم به دلیل ارزان بودن، موجب شد دولت با راهاندازی سامانه بهینیاب در خرید و فروش محصولات یارانهای بورسی دخالت کند. اما این دخالت، نه تنها نتیجه موثر نداشته بلکه باعث شکل گیری فسادی از جنسی مشابه قاچاق شده است. - اخبار اقتصادی -
حضور دروازهبانانی که به دلالان اجازه ورود دادهاند، سامانه را از کارکرد اصلی خود دور کرده و سبب شده، تولیدکننده نماها وارد این سامانه شوند و مواد اولیه ارزان را خریداری و در بازار آزاد با چندین برابر قیمت بفروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میثم باقری کوپایی، کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی وضعیت کنونی بازار مواد اولیه به خبرنگار تسنیم گفت: متاسفانه با وجود راهاندازی سامانه بهینیاب، شاهد شکل گیری رانت گستردهای در بازار مواد اولیه هستیم که در استانها و همین طور تهران، در تخصیص سهمیه شرکت ها، گزینشی عمل میشد و از این رهگذر بازار به شدت متلاطم شد چرا که تولیدکننده واقعی برای خرید مواد اولیه با مشکل مواجه می شود.
او افزود: بعد از دستگیری 11 نفر از کارکنان وزارت صمت که در سامانه بهینیاب تخلف میکردند؛ وزارت صنعت وعده اصلاح سامانه را داد و تلاش کرد این وضعیت را بهبود ببخشد و جلوی فساد ایجاد شده را بگیرد. تلاشهایی نیز در این زمینه صورت گرفت و بازرسیها دقیقتر شد و مانند گذشته اجازه مانور به دلالان داده نمی شود. با این حال همچنان گلایههایی از عملکرد بهین یاب وجود دارد و باید وزارت صمت نسبت به این موضوع نیز حساس بوده و وارد عمل شود.
باقری کوپایی با بیان اینکه تولیدکننده ها اعتراض دارند که سهمیهها اندک است و نیاز واقعی خود را نمی توانند به راحتی تامین کنند، ادامه داد: ملاحظه می کنیم که به دلیل پایین بودن دستوری قیمت کالاهای تولید ما قاچاق به راحتی صورت می گیرد. در این وضعیت ، دولت می خواهد مواد اولیه به دست تولیدکننده واقعی برسد و به جای قاچاق مواد اولیه، این کالاهای ارزان در چرخه تولید کشور وارد شود؛ به همین دلیل با ایجاد سامانه بهین یاب سعی کرده، مواد اولیه ارزان را به این چرخه وارد کند. اما ساز و کار تعریف شده فعلی دارای اشکالاتی است که سبب شده، این چرخه از نظم خارج شود و به جای ورود تخصیص سهمیه از سوی سامانه بهین یاب به خریدار اصلی و واقعی، عدهای دلال دارای مجوز هستند و کالای ارزان را به دلیل ضعف اطلاعاتی وزارت صمت، خریداری و با قیمتهای چند برابر در بازار آزاد به فروش میرسانند.
باقری کوپایی توضیح داد: در واقع آنچه سبب شده دولت تصمیم به دخالت بگیرد همین یارانه هایی است که به تولید مواد اولیه اختصاص میدهد. برای آنکه این یارانه ها هدر نرود؛ دولت سعی کرده با نظارت خود مواد اولیه به فروش برسد. اما در وزارت صمت هم مانند همه بخشهای دیگر ممکن است افراد ناصالح و فاسدی پیدا شوند که با برقراری روابط مالی با ذینفعان، در این نظم اخلال ایجاد کنند. کما اینکه در مورد بهین یاب و آنچه در تخصیص سهمیه شرکتها اتفاق افتاد دیدیم که چنین فسادی ایجاد شد.
رئیس کارگروه تخصصی امور معاملات و پایاپای کالا در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد: به نظر می رسد، اگر دولت حمایتهای یارانهای خود را به جای مواد اولیه به سمت مصرف کننده هدایت کند، این چرخه به مراتب سالمتر از وضعیت فعلی خواهد بود. البته ممکن است در آینده با برداشته شدن تحریمها دیگر بهینیاب هم معنایی نداشته باشد. مانند بسیاری از محصولاتی که قیمتهای آن ها کم کم واقعی شده و از بهین یاب خارج شده اند.
او متذکر شد: در حال حاضر برای برخی محصولات مثل آلومینیوم، مس و پتروشیمی بهین یاب فعال است و این محصولات باید از کانال این سامانه وارد بورس شوند.
وی گفت: این محصولات فعلا تحت حمایت یارانهای دولت است و برای مراقبت از این یارانههای تخصیص یافته، بهین یاب فعلا برقرار است. دولت تمایل ندارد، سوبسیدهای تخصیص داده شده را بدون نظارت رها کند بنابراین، در حال حاضر فقط بحث اصلاح سامانه بهین یاب مطرح است. مگر آنکه دولت بخواهد یارانه این بخش ها را حذف کند و بازار را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کند. که در شرایط فعلی به نظر نمی رسد دولت تصمیم به چنین کاری داشته باشد.
انتهای پیام/
R1010113/P/S7,84/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: سامانه بهین یاب مواد اولیه وزارت صمت یارانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۷۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202