نارضایتی تولیدکنندگان لوازم خانگی از سامانه بهین‌یاب
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۶۴۳۰
به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که دولت در ابتدای سال ۹۷، تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی گرفت، نوید خودکفایی و رونق لوازم خانگی داخلی به فعالان این صنعت داده شد، اما با وجود اینکه بیش از ۲ سال از این ممنوعیت سپری شده، هنوز هم مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که سد راه تولیدکنندگان شده است.
از جمله مهمترین مسائل صنعت لوازم خانگی می‌توان به «صعوبت در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه»، «افزایش روزافزون اجناس قاچاق در بازار»، «عرضه گسترده اجناس تقلبی با پوشش برندهای معروف خارجی یا همان ری‌برندینگ» و «تشکیل بازار سیاه دلالی در سامانه بهین‌یاب» اشاره کرد که البته برخی از این عوامل، ریشه در عدم اهتمام مسئولان ذی‌ربط در اجرایی کردن طرح شناسه کالا و برخورد با کالاهای فاقد شناسه در سطح عرضه و همچنین تأخیر در راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهین‌یاب؛ جیب دلالان را چاق‌تر می‌کند
یکی از بزرگترین مشکلاتی که فعالان صنعت لوازم خانگی را از دسترسی عادلانه به منابع فلزی و پتروشیمی داخلی محروم کرده، مربوط به عملکرد نامناسب سامانه بهین‌یاب می‌شود.
هدف از تأسیس سامانه بهین‌یاب این بود که مواد اولیه حاصل از منابع پتروشیمی و فلزی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و به همین منظور در این سامانه به هر واحد صنعتی متقاضی، سهمیه‌های دولتی تخصیص داده می‌شود؛ اما آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، این است که سامانه بهین‌یاب به محلی برای جولان دلالان و سودجویان تبدیل است؛ به طوریکه این افراد از یک سو با دریافت سهمیه‌های کاذب، اقدام به فروش بخشی از فولاد یارانه‌ای در بازار آزاد می‌کنند و از سوی دیگر محصولات نهایی تولیدی خود را که با قیمت تمام شده نرخ فولاد دولتی تولید و پردازش کرده‌اند را به قیمت نرخ فولاد بازار آزاد در فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلات سامانه بهین‌یاب همچنان پابرجاست، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از عوامل آشفتگی و پاشنه آشیل چرخه تولید لوازم خانگی، سامانه بهین‌یاب است و اگر نواقص این سامانه مرتفع شود، قطعاً شاهد سامان یافتن بازار لوازم خانگی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تولیدکننده از یک سو با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مواجه است و از سوی دیگر به منابع پتروشیمی و فلزی داخلی به شکل عادلانه دسترسی ندارند، گفت: به عنوان نمونه سامانه بهین‌یاب به یک تولیدی که ظرفیت تولید آن ۲ هزار تن بوده، ۹ هزار تن ورق فولاد سهمیه تخصیص داده است که این کارخانه هم قاعدتاً مازاد سهمیه خود را در بازار آزاد عرضه کرده است.
وی البته خبر داد: وزارت صمت در نظر دارد تعیین سهمیه‌ها را بر اساس یک فرمول و استاندارد جدیدی ساماندهی کند و بر همین اساس امیدوار هستیم نواقص بهین‌یاب به زودی مرتفع شود.
سیل نارضایتی‌ها از بهین یاب
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ضمن اشاره به لزوم اصلاح و تشدید نظارت بر سامانه بهمین یاب، تأکید کرد: در صورت عدم همخوانی میزان تقاضا و مصرف در محل واحد صنعتی، حتماً این موضوع به عنوان تخلف لحاظ شده و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطعی خواهیم داشت.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن، فولاد و فلزات تهران نیز با بیان اینکه سامانه بهین‌یاب وزارت صمت در گزینش خریداران واقعی و حذف خریداران کاذب به درستی عمل نمی‌کند، گفت: گاهی افرادی اقدام به خرید محصول می‌کنند که تولیدکننده‌نما بوده و هیچ فعالیت واقعی تولیدی ندارند. چگونه می‌شود اعضای اتحادیه حق خرید ورق را براساس مجوزهای بهین‌یاب ندارند، در صورتی که عده‌ای واسطه و دلال از وزارت صمت مجوز خرید دریافت می‌کنند؟
همچنین به گفته احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در سامانه بهین یاب افرادی سهمیه دولتی می‌گیرند که اصلاً تولیدکننده نیستند و ورق‌های فولاد با ۲ برابر قیمت نرخ بورس، توسط دلالان در بازار آزاد به فروش می‌رسد. حسین طوسی رئیس انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی نیز اذعان کرد: سامانه بهین‌یاب وزارت صمت درست عمل نمی‌کند و ظرفیت‌سنجی در این سامانه واقعی نیست.
علی لشگری، عضو هیأت‌مدیره انجمن جامعه صنعت کفش نیز مشکلات مربوط به خرید مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها را مربوط به نواقص اطلاعاتی موجود در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت دانسته بود.
۴ اصلاح کلیدی برای جلوگیری از توزیع رانت
به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه سال گذشته بود که تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت به دلیل دریافت ۳۲۶ میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین‌یاب و تأیید ۲۸ شرکت صوری در این سامانه به اثبات رسید.
براین اساس به نظر می‌رسد با توجه به حواشی و انبوه انتقادات وارد بر عملکرد بهین‌یاب، اصلاح این سامانه باید در اولویت کاری وزارت صمت قرار گیرد. «جلوگیری از ارزان فروشی فولاد در بورس کالا»، «ایجاد فرمول جدید و کارآمد در تخصیص سهمیه‌ها» و «کاهش سهم رویه مچینگ در فروش محصولات فولادی» که رانت بزرگی را تاکنون توزیع کرده است، می‌تواند ۳ اصلاح کلیدی در سامانه بهین‌یاب باشد. به موازات انجام این اصلاحات، همچنین لازم است در پیاده‌سازی طرح افق تسریع شود؛ این سامانه قرار است با نظارت هوشمند بر «فاکتور خرید و فروش» و «اطلاعات بارنامه»، روند انتقال مالکیت و نقل و انتقال مکانی محصولات فولاد و پتروشیمی را به شکل سیستمی کنترل کند که از همین طریق، توزیع رانت و احتمال تبانی بین خریدار و فروشنده به حداقل می‌رسد.
منبع: مهر
کلیدواژه: لوازم خانگی سامانه بهین یاب وزارت صنعت معدن و تجارت انجمن لوازم خانگی ویروس کرونا قیمت دلار بورس بانک مرکزی ایران قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت وام ودیعه مسکن تولید نفت قیمت طلا وزارت جهاد کشاورزی مصرف برق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایالات متحده آمریکا مالیات بر خانه های خالی سامانه بهین یاب سامانه بهین یاب لوازم خانگی مواد اولیه بازار آزاد وزارت صمت سهمیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۶۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد
دولت انتظار دارد، برندهای ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برندهای خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.
به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.
در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.
البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.
احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.
آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.
مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.
کمیت گرایی دولتابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.
افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آنها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برندهای ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.
کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمیخواهندمحمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برندهای معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.
وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برندهای خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برندهای خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آنها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برندهای باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.
دخالت دولت هر روز بیشتر میشودپرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.
مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شودفرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برندهای ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.
وجود برندهای بی کیفیت و متعددعادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آنها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برندهای به شدت زیادی وجود دارد که عمده آنها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.
دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید استاحسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.
یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.
نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.
یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.
جاده کندوان یک طرفه شد